وأيضًا: فالملك ههنا أقوى من ملك النِّكاح؛ لأنَّه يملك به الانتفاع والمعاوضة، ويملك به عموم المنافع؛ فلا ينفسخ بملك الرَّقبة.
فإن قيل: لو لم تنفسخ الإجارة؛ لعادت المنافع بعد انقضاء مدَّتها إلى المؤجر؛ لأنَّها لم تدخل في عقد البيع، وإنَّما استأجرها مدَّة مؤقَّتة، بخلاف الزَّوج؛ لأنَّه ملك المنفعة ملكًا مؤبَّدًا (٤).
فالجواب: أنَّ البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها الَّتي يستحقُّها
(١) في (أ) و(هـ): أنَّ.
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو الموصى له بها).
(٣) كتب على هامش (ن): (إنما الخلاف فيما إذا كانت الإجارة من مالك العين، أما إذا تعدد مالك المنفعة ومالك العين؛ فلا تنفسخ الإجارة بلا خلاف).
(٤) كتب على هامش (ن): (والإجارة ملك بها المنافع ملكًا غير مؤبد، يعني: فتعود بعد انقضائها إلى الذي كان يملكها).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو الموصى له بها).
(٣) كتب على هامش (ن): (إنما الخلاف فيما إذا كانت الإجارة من مالك العين، أما إذا تعدد مالك المنفعة ومالك العين؛ فلا تنفسخ الإجارة بلا خلاف).
(٤) كتب على هامش (ن): (والإجارة ملك بها المنافع ملكًا غير مؤبد، يعني: فتعود بعد انقضائها إلى الذي كان يملكها).
١ / ٢٢٤