والطَّريقة الثَّالثة: الجمع بين الطَّريقتين، وهي طريقة القاضي في «الجامع الكبير» وصاحب «المحرَّر»، ومضمونها: أنَّا إن قلنا: العبد يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان المال مقصودًا للمشتري؛ اشترط له (٢) شرائط البيع، وإن كان غير مقصود له؛ لم يشترط له ذلك. (٣)
ومنها: إذا أذن المسلم لعبده الذِّميِّ أن يشتري (٤) بماله عبدًا مسلمًا، فاشتراه:
فإن قلنا: يملك؛ لم يصحَّ شراؤه له.
وإن قلنا: لا يملك؛ صحَّ، وكان ملكًا (٥) للسَّيِّد، قال الشَّيخ مجد الدِّين: هذا قياس المذهب عندي.
قلت: ويتخرَّج فيه وجه آخر: لا يصحُّ على القولين؛ بناء على أحد الوجهين: أنَّه لا يصحُّ شراء الذِّميِّ لمسلم بالوكالة.
ولو كان بالعكس؛ بأن أذن (٦) الكافر لعبده المسلم الَّذي يثبت ملكه
(١) ينظر: القاعدة (١١٣).
(٢) في (ب): فيه.
(٣) قوله: (له) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و). وقوله: (ذلك) سقط من (د).
(٤) في (ب): يشتري له.
(٥) في (ب): مملوكًا.
(٦) في (ب): بأن يأذن. في (د) و(و): فإن أذن.
(٢) في (ب): فيه.
(٣) قوله: (له) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و). وقوله: (ذلك) سقط من (د).
(٤) في (ب): يشتري له.
(٥) في (ب): مملوكًا.
(٦) في (ب): بأن يأذن. في (د) و(و): فإن أذن.
٣ / ٢٨١