ويحتمل: أن يصحَّ البيع بما (٢) في الدِّينار من الذَّهب بقسطه من المبيع، ويبطل في الباقي (٣)، وللمشتري الخيار؛ لتبعُّض المبيع عليه (٤).
وأصل هذين الاحتمالين: الرِّوايتان فيما إذا باعه أرضًا معيَّنة على أنَّها عشرة أذرع فبانت تسعة.
ويحتمل: أن يصحَّ البيع كلُّه بدينار، ويلزم المشتري تتمة الدِّينار من غيره ذهبًا؛ لأنَّ العقد وقع على دينار كامل، فإذا بان دونه؛ وجب إتمامه؛ جمعًا بين مقصدي التَّعيين والتَّسمية.
وأصل هذا الوجه: ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن اشترى سمنًا في ظرف، فوجد فيه رُبًّا (٥): إن كان سمَّانًا عنده سمن؛ أعطاه بوزنه سمنًا، وإن لم يكن عنده سمن؛ أعطاه بقدر الرُّبِّ من الثَّمن (٦).
(١) في (ب): فبطل.
(٢) قوله: (بما) هو في (ب): في ما.
(٣) في (أ): الباقيين.
(٤) قال في الإنصاف (١٢/ ١١٢): (وهو قوي في النظر).
(٥) قال في لسان العرب (١/ ٤٠٥): (الرب: الطلاء الخاثر، وقيل: هو دبس كل ثمرة، وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ … وقال ابن دريد: رب السمن والزيت: ثفله الأسود).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٤٢).
(٢) قوله: (بما) هو في (ب): في ما.
(٣) في (أ): الباقيين.
(٤) قال في الإنصاف (١٢/ ١١٢): (وهو قوي في النظر).
(٥) قال في لسان العرب (١/ ٤٠٥): (الرب: الطلاء الخاثر، وقيل: هو دبس كل ثمرة، وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ … وقال ابن دريد: رب السمن والزيت: ثفله الأسود).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٤٢).
٣ / ٢٦٧