الثَّالثة عشر: اشترى شقصًا مشفوعًا، ثمَّ تقايلاه قبل الطَّلب:
فإن قلنا: هي بيع؛ لم تسقط (١)؛ كما لو باعه (٢) لغير بائعه.
وإن قلنا: فسخ؛ فقيل: لا تسقط (٣) أيضًا، وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنَّ الشُّفعة استُحِقَّت بنفس البيع؛ فلا تسقط بعده.
وقيل: يسقط، وهو المنصوص عن أحمد في رواية محمَّد بن الحكم، وهو ظاهر كلام أبي حفص العُكْبَريِّ (٤)، والقاضي في «خلافه».
الرَّابعة عشر: هل يملك المضارب أو الشَّريك الإقالة فيما اشتراه؟
من الأصحاب من قال: إن قلنا: الإقالة بيع؛ ملكه، وإلَّا فلا؛ لأنَّ الفسخ ليس من التِّجارة المأذون فيها، وهي طريقة ابن عقيل في موضع من «فصوله».
والأكثرون: على أنَّه يملكها على القولين مع المصلحة، كما يملك الفسخ بالخيار.
الخامسة عشر: هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم يملكه.
(١) في (أ) و(ج): يسقط.
(٢) في (ب): بايعه.
(٣) في (ب): يسقط.
(٤) قوله: (العكبريِّ): سقط من (ب).
(٢) في (ب): بايعه.
(٣) في (ب): يسقط.
(٤) قوله: (العكبريِّ): سقط من (ب).
٣ / ٢٦٠