ومن الأصحاب من قيَّد ذلك: بأن يعلم أنَّ الملك لا ينفسخ بوطئه، أمَّا إن اعتقد أنَّه ينفسخ بوطئه؛ فلا حدَّ؛ لأنَّ تمام الوطء وقع في ملك؛ فتمكَّنت الشُّبهة فيه.
ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية: بعدم الحدِّ مطلقًا، ومال إلى ذلك ابن عقيل، وصاحبا «المغني» و«المحرَّر»؛ لوقوع الاختلاف في حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه، بل وبمقدِّمات وطئه؛ فيكون الوطء حينئذٍ في (١) ملك تامٍّ.
وأمَّا على الرِّواية الثَّانية: فلا حدَّ على البائع، وفي المشتري الخلاف.
ومنها: ترتُّب موجبات الملك من الانعتاق بالرَّحم أو بالتَّعليق (٢)، وانفساخ النِّكاح ونحوها؛ فيثبت في البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب.
وعلى الثَّانية: لا يثبت إلَّا بعد انقضائه.
ولو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضًا، ذكره القاضي.
وأنكر الشَّيخ مجد الدِّين ذلك، وقال: يحنث على الرِّوايتين.
فأمَّا الأخذ بالشُّفعة؛ فلا يثبت في مدَّة الخيار على الرِّوايتين عند
(١) في (ب): من.
(٢) في (أ): بالتعلق.
(٢) في (أ): بالتعلق.
٣ / ٢٤٨