ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب:
أحدها: إذا كان عِتْق أحد العبدين مرتَّبًا على الآخر، بأن قال: إن أعتقتُ سالمًا؛ فغانم حرٌّ؛ فإنَّه يَعتِقُ سالم وحده إذا أعتقه، ولا يقرع؛ لأنَّ القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم منه ثبوت المشروط بدون شرطه.
والثَّانية: إذا قال في مرضه: أعتقوا سالمًا إن خرج من الثُّلث، وإلَّا فأعتقوا منه ما عَتَق، وقال أيضًا: أعتقوا غانمًا إن خرج من الثُّلث، وإلَّا فأعتقوا منه ما عَتَق.
قال الأصحاب: يَعتِقُ من كلِّ واحد نصفُه (١) مع تساوي قيمتهما؛ لأنَّه لم يقصد بالوصيَّة تكميل الحريَّة في كلِّ واحد؛ فلم يقرع؛ كما لو قال: أعتقوا نصف سالم، وإلَّا فنصفَ غانم.
والثَّالثة: لو أعتق أَمَةً حاملًا في مرض موته، ولم يتَّسع الثُّلث لها ولحملها؛ قالوا: لا يجوز الإقراع؛ لأنَّ الحمل تبع لأمِّه وجزء منها؛ فلا يجوز إفراده بالعتق دونها، والقرعة قد تفضي إلى ذلك، ولا أن تَعتِقَ هي دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثُّلث؛ لأنَّ الولد تبع لها، وعتقه ملازم لعتقها؛ فلا يمكن أن يَعتِقَ منها شيء ولا يَعتِقَ منه مثله؛ فيتعيَّن أن يَعتِقَ منها ومن حملها بالحصَّة.
وذهب أبو علي بن أبي موسى إلى أنَّ الإقراع إنَّما يدخل حيث كان
(١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما).
٣ / ٢٠٧