وكذلك إذا ادَّعى الخصمان عنده معًا؛ فإنَّه يُقدِّم أحدهما بالقرعة.
ومنها: القرعة في القسمة، إذا عدَّل القاسم السِّهام بالأجزاء إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرَّدِّ فيما يقتضي الرَّدَّ؛ فإنَّه يُقرِع بين الشُّركاء، وهو مخيَّر: إن شاء كتب اسم كلِّ واحد منهم في رقعة، ثمَّ يخلط الرِّقاع ويخرج على كلِّ سهم (١) رقعة منها، وإن شاء كتب اسم كلِّ سهم في رقعة، ثمَّ خلطها وأخرج واحدة واحدة منها على اسم واحد واحد من الشُّركاء، فإذا تمَّت القرعة؛ لزمت القسمة للشُّركاء.
وفيه وجه: لا يلزم فيما فيه ردٌّ حتَّى يتراضيا به بعد القسمة؛ لأنَّها بيع إذا دخلها الرَّدُّ؛ فيشترط لها التَّراضي.
ومنها: إذا تداعى اثنان عينًا بيد ثالث، فأقرَّ بها لأحدهما مبهمًا وقال: لا أعلم عينه؛ فإنَّه يقرع بينهما، فمن قَرَع؛ فهي له.
وهل يحلف؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر.
والمنصوص عن أحمد: أنَّ عليه اليمين، وعليه حُمِل حديث أبي هريرة: «إذا أحبَّ الرَّجلان اليمين أو كرهاها؛ فلْيَسْتَهِما عليها» (٢)، لكنَّه قال: (إذا كرها اليمين وخرجت القرعة لأحدهما؛ فهي له بغير يمين) (٣).
(١) في (ب) و(ج): اسم.
(٢) أخرجه أحمد (٨٢٠٩)، وأبو داود (٣٦١٧)، والبخاري بمعناه (٢٦٧٤).
(٣) من رواية الميموني كما في الفروع (١١/ ٢٥٩).
(٢) أخرجه أحمد (٨٢٠٩)، وأبو داود (٣٦١٧)، والبخاري بمعناه (٢٦٧٤).
(٣) من رواية الميموني كما في الفروع (١١/ ٢٥٩).
٣ / ٢٠١