ومنها: لو اشترى عينًا ورهنها، أو تعلَّق بها حقُّ شفعة أو جناية، ثمَّ أفلس، ثمَّ أسقط المرتهن والشَّفيع والمجني عليه (٣) حقَّه؛ فالبائع أحقُّ (٤) بها من الغرماء؛ لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في «شرحه».
ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه أسوة الغرماء.
(١) في (ب) و(ن): الرُّجوع. وزاد في (و): وهو الصَّحيح.
(٢) في (ب) و(د) و(ج): ولا.
(٣) في باقي النسخ: أو الشَّفيع أو المجني عليه.
(٤) في (أ): حق.
(٢) في (ب) و(د) و(ج): ولا.
(٣) في باقي النسخ: أو الشَّفيع أو المجني عليه.
(٤) في (أ): حق.
١ / ١٣١