وعن أحمد: أنَّه لا يقرع، بل يوقف الأمر حتَّى يتبيَّن.
قال الشَّالنجيُّ: سألت أحمد عن الرَّجل يطلِّق امرأة من نسائه ولا يعلم أيَّتهنَّ طلَّق؟ قال: أكره أن أقول في الطَّلاق بالقرعة، قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ أي: لأجل الميراث بعد الموت (٣). وهذا اختيار صاحب «المغني».
والمذهب الأوَّل.
وعليه؛ فلو ذكر أنَّ المطلَّقة غير من أصابتها القرعة، وأنَّه تذكَّر ذلك؛ لزمه الطَّلاق فيها، وهل يرجع إليه الَّتي وقعت عليها القرعة؟
توقَّف فيها (٤) أحمد مرَّة.
(١) في (ب): لها.
(٢) في (ب) و(ج): بالماء.
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٤٩٨).
(٤) قوله: (فيها) سقط من (ب).
(٢) في (ب) و(ج): بالماء.
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٤٩٨).
(٤) قوله: (فيها) سقط من (ب).
٣ / ١٧٩