فإن كانت هذه الحكاية مستندَ القاضي في الحكاية عن النَّجَّاد؛ فقد وهم في تسميته؛ فإنَّ الحكاية عن أبي عليٍّ، ونسبها هو إلى أبي بكر بن سلمان، وليست المسألة في نكاحين مشتبهين، بل في دعوى، والقرعة فيها إنَّما هي للمال لا لحلِّ البُضع؛ فلا يصحُّ ما حكاه القاضي عن أبي بكر النَّجَّاد بالكليَّة؛ فليحقَّق ذلك.
والرِّواية الثَّانية: يُفسخ النِّكاحان جميعًا، ثمَّ تتزوَّج من شاءت منهما أو من غيرهما إذا شاءت، نقلها أبو الحارث (١) ومهنَّى، وهي اختيار أبي بكر في «خلافه»، والخرقيِّ.
وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين:
إحداهما: يبطل النِّكاحان.
والثَّانية: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهي له.
قال: (والأوَّل أظهر وأصحُّ).
وظاهره: أنَّ النِّكاحين يبطلان من غير فسخ، ويشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد في وليَّين زوَّجا امرأة، لا تدري أيُّهما زوَّج قبل؛ قال: ما أرى لواحد ههنا نكاحًا (٢).
(١) نقلها القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ٩٥).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٤٩٤).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٤٩٤).
٣ / ١٧١