افتح التطبيق الكامل

قواعد ابن رجب - ط ركائز - ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥)

قواعد ابن رجب - ط ركائز

الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة.

١ ‏/ ١٢٦

→ السابقة

من ١٤٦٣

التالية ←

مقدمة التحقيق ١ ‏/ ٥
مقدمة المصنف ١ ‏/ ٥٥
قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ ١ ‏/ ٥٧
قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب ١ ‏/ ٦١
قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ ١ ‏/ ٦٥
قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ١ ‏/ ٧٠
قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال ١ ‏/ ٧٤
قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه. ١ ‏/ ٧٨
قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟ ١ ‏/ ٨٢
قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ ١ ‏/ ٨٥
قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم ١ ‏/ ٩٠
قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات ١ ‏/ ٩٥
قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ ١ ‏/ ٩٧
قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها ١ ‏/ ١٠٢
قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها ١ ‏/ ١٠٨
قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد ١ ‏/ ١١٨
قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء ١ ‏/ ١٢٣
قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب ١ ‏/ ١٢٧
قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد ١ ‏/ ١٣٢
قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ١ ‏/ ١٣٩
قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. ١ ‏/ ١٥٤
قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. ١ ‏/ ١٥٧
قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. ١ ‏/ ١٦٢
قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ ١ ‏/ ١٦٤
قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ ١ ‏/ ١٧٣
قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح. ١ ‏/ ١٨٢
قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟ ١ ‏/ ١٨٧
قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه. ١ ‏/ ١٩٤
قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان. ١ ‏/ ١٩٦
قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح. ١ ‏/ ١٩٨
قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان. ١ ‏/ ٢٠٤
قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، ١ ‏/ ٢٠٨
قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، ١ ‏/ ٢١٠
قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. ١ ‏/ ٢١٣
قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ ١ ‏/ ٢١٥
قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛ ١ ‏/ ٢١٩
قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ ١ ‏/ ٢٢٢
قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ ١ ‏/ ٢٢٧
قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها. ١ ‏/ ٢٣٧
قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك ١ ‏/ ٢٤٤
قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك ١ ‏/ ٢٥٠
قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان ١ ‏/ ٢٥٣
قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان ١ ‏/ ٢٥٩
قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين ١ ‏/ ٢٦١
قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد. ١ ‏/ ٢٦٦
قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. ١ ‏/ ٢٨٩
قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ ١ ‏/ ٢٩٨
قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟ ١ ‏/ ٣٠٣
قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. ١ ‏/ ٣٠٧
قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. ١ ‏/ ٣١٦
قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين ١ ‏/ ٣٢٢
قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ ١ ‏/ ٣٢٩
قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. ١ ‏/ ٣٣٣
قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها. ١ ‏/ ٣٤٧
قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين ١ ‏/ ٣٧٦
قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ ١ ‏/ ٣٨٦
قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ ١ ‏/ ٣٩١
قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه ١ ‏/ ٤٠٥
قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ ١ ‏/ ٤١١
قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه ١ ‏/ ٤٣٥
قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح ١ ‏/ ٤٤٦
قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ ١ ‏/ ٤٥٦
قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين، ١ ‏/ ٤٦٦
قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. ١ ‏/ ٤٧٠
قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به. ١ ‏/ ٤٧٣
قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن ١ ‏/ ٤٧٦
ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا. ١ ‏/ ٤٧٨
قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤه ١ ‏/ ٤٨٣
قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره، ١ ‏/ ٤٨٥
قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ ١ ‏/ ٤٨٩
قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين ١ ‏/ ٤٩٨
قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور ١ ‏/ ٥٠٤
قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها. ١ ‏/ ٥١٨
قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة. ١ ‏/ ٥٢٧
قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين ١ ‏/ ٥٣٤
قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط. ١ ‏/ ٥٣٦
قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. ١ ‏/ ٥٤٣
قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة ٢ ‏/ ٥
قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ٢ ‏/ ٢٠
قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره ٢ ‏/ ٣١
قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام ٢ ‏/ ٣٧
قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. ٢ ‏/ ٥٣
قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛ ٢ ‏/ ٥٦
قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض. ٢ ‏/ ٧٢
قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة ٢ ‏/ ١٠٦
قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ ٢ ‏/ ١١٩
قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع ٢ ‏/ ١٥٣
قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. ٢ ‏/ ١٧٦
قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. ٢ ‏/ ١٨٢
قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها. ٢ ‏/ ١٩٦
قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف. ٢ ‏/ ٢٠٨
قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة ٢ ‏/ ٢١٣
قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل. ٢ ‏/ ٢١٧
قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف. ٢ ‏/ ٢٢٢
قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب ٢ ‏/ ٢٢٦
قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه ٢ ‏/ ٢٤٧
قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ٢ ‏/ ٢٥٠
قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه ٢ ‏/ ٢٦٢
قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه ٢ ‏/ ٢٧٠
قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه ٢ ‏/ ٢٧٨
قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله ٢ ‏/ ٢٨٠
قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ ٢ ‏/ ٢٨٦
قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٨٨
قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم ٢ ‏/ ٢٩١
قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ٢ ‏/ ٢٩٥
قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟ ٢ ‏/ ٢٩٨
قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. ٢ ‏/ ٣٠٢
قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه ٢ ‏/ ٣١٥
قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان ٢ ‏/ ٣١٩
قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ ٢ ‏/ ٣٢٤
قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع ٢ ‏/ ٣٢٦
قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين ٢ ‏/ ٣٣٧
قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين. ٢ ‏/ ٣٤١
قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة ٢ ‏/ ٣٤٣
قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى ٢ ‏/ ٣٤٧
قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ ٢ ‏/ ٣٨٤
قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان ٢ ‏/ ٣٨٧
قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب ٢ ‏/ ٣٩٩
قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر ٢ ‏/ ٤٠٥
قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛ ٢ ‏/ ٤٠٩
قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له ٢ ‏/ ٤١٣
قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق ٢ ‏/ ٤٢٥
قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان ٢ ‏/ ٤٢٦
قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص ٢ ‏/ ٤٣٤
قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل ٢ ‏/ ٤٣٩
قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان ٢ ‏/ ٤٤٠
قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما. ٢ ‏/ ٤٤٥
قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه ٢ ‏/ ٤٥٦
قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب ٢ ‏/ ٤٦٢
قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية. ٢ ‏/ ٤٧٤
قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة ٢ ‏/ ٤٨٤
قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ٢ ‏/ ٤٩٥
قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر. ٢ ‏/ ٥٠٠
قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس ٢ ‏/ ٥٠١
قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ٢ ‏/ ٥٠٤
قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع. ٣ ‏/ ٥
قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه ٣ ‏/ ٨
قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ ٣ ‏/ ١٢
قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان ٣ ‏/ ١٤
قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة. ٣ ‏/ ٣١
قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع ٣ ‏/ ٣٩
قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم. ٣ ‏/ ٤٢
قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة ٣ ‏/ ٤٥
قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ ٣ ‏/ ٤٧
قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة ٣ ‏/ ٥٢
قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق ٣ ‏/ ٥٦
قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. ٣ ‏/ ٦٧
قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور ٣ ‏/ ٧٠
قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع ٣ ‏/ ٧٢
قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به. ٣ ‏/ ٧٤
قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. ٣ ‏/ ٧٥
قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. ٣ ‏/ ٧٨
قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها ٣ ‏/ ٨١
قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع ٣ ‏/ ٨٦
قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ ٣ ‏/ ٩٠
قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟ ٣ ‏/ ٩٥
قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء ٣ ‏/ ١٠٣
قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول. ٣ ‏/ ١٠٧
قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة ٣ ‏/ ١١٨
قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه. ٣ ‏/ ١٢٠
قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر ٣ ‏/ ١٣١
قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. ٣ ‏/ ١٥٧
فصل ٣ ‏/ ٢١٦

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل تطبيق تراث لسطح المكتب

تراث من مشاريع نقاية