ونصَّ أحمد على أنَّه يزكَّى ماله بعد مدِّة انتظاره؛ معلِّلًا: بأنَّه مات وعليه زكاة.
وهذا (٢) يدلُّ على أنَّه لا يحكم له بأحكام الموتى إلَّا بعد المدَّة، وهو الأظهر.
ويلتحق بهذا: أنَّ امرأة المفقود بعد مدَّة انتظاره تعتدُّ للوفاة، ثمَّ تباح للأزواج؛ فهل تجب لها النَّفقة من ماله في مدَّة العدَّة كما في مدَّة الانتظار أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجب، وهو الَّذي ذكره ابن الزَّاغونيِّ في «الإقناع»، وقال أبو البركات في «الشَّرح»: هو قياس المذهب عندي؛ لأنَّه حُكِم بوفاته بعد مدَّة الانتظار؛ فصارت معتدَّة للوفاة.
والثَّاني: تجب لها النَّفقة، قاله القاضي، وهو نصُّ أحمد (٣)؛ لأنَّ النَّفقة لا تسقط إلَّا بيقين (٤) الموت، ولم يوجد ههنا.
(١) في (ب): الانتظار.
(٢) في (ب): فهذا.
(٣) قوله: (وهو نصُّ أحمد) سقط من (أ) و(ج) و(و).
(٤) في (ب): بتيقُّن.
(٢) في (ب): فهذا.
(٣) قوله: (وهو نصُّ أحمد) سقط من (أ) و(ج) و(و).
(٤) في (ب): بتيقُّن.
٣ / ١٤٠