منها: إذا ادَّعت الزَّوجة بعد طول مقامها مع الزَّوج: أنَّه لم يوصلها النَّفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها، لأنَّ الأصل معها، مع أنَّ العادة تُبعد ذلك جدًّا.
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الرُّجوع إلى العادة هنا، وخرَّجه وجهًا من المسائل المختلف فيها كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، قال: (فإذا (١) وجد معها نظير الصَّداق أو الكسوة، ولم يُعلَم لها سببٌ تَملِكُ ذلك به من غير الزَّوج؛ فينبغي أن يخرَّج على وجهين، كما إذا أصدقها تعليم سورة، ثمَّ وجدت متعلِّمة لها بعد مدَّة، وقالت: لم يعلِّمني الزَّوج، وادَّعى هو أنَّه علَّمها؛ فإنَّ في المسألة وجهين) (٢).
ومنها: إذا تيقَّن الطَّهارة أو النَّجاسة في ماء، أو ثوب، أو أرض، أو بدن، وشكَّ في زوالها، فإنَّه يبني على الأصل إلى أن يتيقَّن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة ظنٍّ ولا غيره.
وكذلك لو تيقَّن حدثًا أو نجاسة، وغلب على ظنِّه زوالهما؛ فإنَّه يبني على الأصل.
وكذلك في النِّكاح والطَّلاق وغيرهما.
ومنها: إذا شكَّ في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنَّه يباح له الأكل حتَّى يتيقن طلوعه، نصَّ عليه أحمد (٣)، ولا عبرة في ذلك بغلبة الظَّنِّ
(١) في (ب): وإذا.
(٢) ينظر: الفروع (٩/ ٣٠٢).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود (ص ١٣٤).
(٢) ينظر: الفروع (٩/ ٣٠٢).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود (ص ١٣٤).
٣ / ١٣٤