إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان؛ لأنَّ الأصل عدم الأمان.
والثَّانية: القول قول المشرك؛ لأنَّ الأصل في الدِّماء الحظر إلَّا بيقين الإباحة، وقد وقع الشَّكُّ هنا فيها.
وفيه رواية ثالثة: أنَّ القول قول من يدلُّ الحال على صدقه منهما؛ ترجيحًا لأحد الأصلين بالظَّاهر الموافق له.
وقريبٌ من هذه المسألة: إذا دخل حربيٌّ دار الإسلام، وادَّعى أنَّ بعض المسلمين عقد له أمانًا؛ هل يقبل قوله؟ على وجهين ذكرهما صاحب «المغني».
ونصَّ أحمد: (أنَّه إذا ادَّعى أنَّه جاء مستأمنًا، فإن كان معه سلاح؛ لم يقبل منه، وإلَّا قُبل) (١)، فيُخرَّج ههنا مثله.
(١) ينظر: الكافي (٤/ ١٦٣).
٣ / ١٣٠