وإن وجد ما يدلُّ على بقائه ظاهرًا، وكان حجَّة شرعيَّة يجب قبولها؛ فكذلك.
وإن كان أمارة محضة؛ وقع أيضًا على المشهور.
وإن وجد ما يدلُّ على انتفاء العدم يقينًا؛ لم يقع الطَّلاق بغير خلاف.
وإن وجد ما يدلُّ على انتفائه ظاهرًا؛ فوجهان على قولنا: بوقوع الطَّلاق مع استمرار الشَّكِّ المساوي.
ومنها: لو قَتَل من لا يعرف، ثمَّ ادَّعى رقَّه أو كفره، وأنكر الوليُّ ذلك؛ فهل يقبل قوله؛ لأنَّ الأصل عصمة دمه، أو قول الوليِّ؛ لأنَّ الأصل في القتل إيجاب القصاص إلَّا أن يمنع مانع، ولم يتحقَّق وجود المانع؟ على وجهين، أشهرهما الثَّاني.
وحُكي الأوَّل عن أبي بكر.
وكذا الخلاف فيما إذا جنى على عضو، ثمَّ ادَّعى شلله، وأنكر المجنيُّ عليه.
لكن المحكي عن أبي بكر ههنا: أنَّ القول قول المنكر.
وكذلك الوجهان إذا قدَّ ملفوفًا نصفين، ثمَّ ادَّعى أنَّه كان ميِّتًا، وأنكر الوليُّ؛ لأنَّ الأصل عصمة الدَّم، والأصل حياة المقدود.
٣ / ١٢٨