ومن اختار الوجوب؛ كالشَّيخ تقيِّ الدِّين؛ منع أن يكون ردُّ النِّساء مشروطًا في صلح الحديبية، ومنع عدم جواز شرط ردِّ المهر، لا سيَّما إذا كان مشروطًا من الطَّرفين (٢).
ومنها: خُلع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه؛ كخمر أو خنزير، قال أبو بكر والقاضي والأصحاب: هو كالخلع الخالي عن العوض، فإذا صحَّحناه؛ لم يلزم الزَّوج شيء، بخلاف النِّكاح على ذلك.
وعند الشِّيخ تقيِّ الدِّين: يرجع إلى المهر؛ كالنِّكاح (٣).
ويحتمل (٤) كلام الخرقيِّ في خلع الأمة على سلعة بيدها: أنَّه يصحُّ، ويتبع بقيمتها بعد العتق.
ومنها: مخالعة الأب ابنته الصَّغيرة بشيء من مالها، والمذهب: أنَّه
(١) في (أ): قضيَّة.
(٢) ينظر: الفروع (٩/ ٢٨٦).
(٣) ينظر: الفروع (٨/ ٤٢٣).
(٤) في (ب): ويحتمله.
(٢) ينظر: الفروع (٩/ ٢٨٦).
(٣) ينظر: الفروع (٨/ ٤٢٣).
(٤) في (ب): ويحتمله.
٣ / ١٠٠