وعلى الأوَّل: يرجع ورثة الجاني على المقتصِّ بما فوق حقِّه.
ونقل صالح وابن منصور عن أحمد في رجل قتل رجلًا، فقامت البيِّنة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرَّجل بغير أمر الحاكم؛ فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما للحاكم ههنا؟! (١).
وظاهر هذا: أنَّه لا يلزمه ضمان؛ لأنَّه استوفى الحقَّ لنفسه ولشركائه، ولا سيَّما إن قلنا: الواجب بقتل العمد القود عينًا.
ومنها: لو عيَّن أضحية أو هديًا لا عن واجب في الذِّمَّة، فإن أتلفه أو تلف بتفريطه؛ فعليه ضمانه بمثله؛ لأنَّ مستحقَّه موجود، وهم المساكين، وإن تلف بغير تفريط؛ فلا شيء عليه.
ونقل القاضي في «خلافه»، وأبو الخطَّاب في «انتصاره»، وابن عقيل في «عُمَدِه»، رواية بوجوب الضَّمان؛ كالزَّكاة، وأخذوه من قول الخرقيِّ: ومن ساق هديًا واجبًا، فعطب دون محلِّه؛ فعليه مكانه.
وهذا بعيد جدًّا، وكلام الخرقيِّ إنَّما هو في الواجب في الذِّمَّة.
قالوا: وكذا الخلاف فيمن نذر الصَّدقة بمال معيَّن، فلم يفعل حتَّى
(١) لم نقف على الرواية في مسائل صالح، ولا في مسائل ابن منصور.
وقد ذكرها في الفروع (٩/ ٤٠٣)، ونسبها لصالح وابن هانئ، وهي موجودة بنصها في مسائل ابن هانئ (٢/ ٨٥).
وقد ذكرها في الفروع (٩/ ٤٠٣)، ونسبها لصالح وابن هانئ، وهي موجودة بنصها في مسائل ابن هانئ (٢/ ٨٥).
٣ / ٣٧