فإن قلنا: موجبه أحد شيئين؛ ثبتت الدِّية، وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما، وهي طريقة أبي الخطَّاب وابن عقيل، وذكره القاضي أيضًا في المضاربة (١)؛ فيكون القود باقيًا بحاله؛ لأنَّه لم يرضَ بإسقاطه إلَّا بعوض، ولم يحصل له.
والحالة الثَّانية: أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالًا، فإن قلنا: موجبه القصاص عينًا؛ فلا شيء له، وإن قلنا: أحد شيئين؛ ثبت المال.
وخرَّج ابن عقيل: أنَّه إذا عفا عن القود؛ سقط، ولا شيء له بكلِّ حال على كلِّ قول؛ لأنَّه بعفوه عنه تعيَّن الواجب فيه بتصرُّفه فيه؛ فهو كما لو أسلم على أكثر من أربع، ثمَّ طلَّق إحداهنَّ؛ فإنَّه يتعيَّن الاختيار فيها.
وهذا ضعيف، فإنَّ إسقاط القود تركٌ له، وإعراض عنه وعدول إلى غيره، ليس اختيارًا له، ولهذا يملك العفو عن القود والمال جميعًا، وليس له اختيارهما جميعًا، بخلاف الزَّوجات؛ فإنَّه لا يملك طلاق أكثر من أربع منهنَّ على المشهور (٢).
الحالة الثَّالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرِّحًا بذلك، فإن قلنا: الواجب القصاص عينًا؛ فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا
(١) قوله: (وذكره القاضي أيضًا في المضاربة) سقط من (ب).
(٢) كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: وإن طلَّق الكلَّ ثلاثًا؛ تعيَّن أربع بالقرعة، وله نكاح البقيَّة، وقيل: لا قرعة ويحرمْنَ إلَّا بعد زوج).
(٢) كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: وإن طلَّق الكلَّ ثلاثًا؛ تعيَّن أربع بالقرعة، وله نكاح البقيَّة، وقيل: لا قرعة ويحرمْنَ إلَّا بعد زوج).
٣ / ١٩