وكذلك -على قياس قوله- سرايةُ عتق الشَّريك، وأولى؛ لأنَّها إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا قصده (١).
ويتفرَّع على ذلك: إذا أعتق الكافر الموسر شِرْكًا له من عبد مسلم؛ فإنَّه يسري، ولا يخرَّج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه، كما فعل أبو الخطَّاب وغيره.
ومنها: صلاة الحاجِّ عن غيره ركعتي الطَّواف تحصل ضمنًا للحجِّ؛ وإن كانت الصَّلاة لا تقبل النِّيابة استقلالًا، وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا في رواية الشَّالنجيِّ.
ومنها: أنَّ الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل بما (٢) يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء، ذكره القاضي وغيره.
ولكنَّهم جعلوا مأخذه: أنَّ المحاباة ليست ببذل صريح، وإنَّما فيها
(١) كتب على هامش (ن): (وقد يلحق بذلك: ما إذا استولد الشَّريكان الأمة المشتركة، وقلنا: تصير أم ولد لهما، فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر؛ سرى إلى نصيب شريكه؛ لكون نقل الملك تبعًا لسراية العتق).
(٢) قوله: (ما) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).
(٢) قوله: (ما) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).
٢ / ٥١٠