ومنها: وجوب الحجِّ على القويِّ المكتسب، فإن كان بعيدًا عن مكَّة؛ فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبًا؛ فوجهان.
وقال الشَّيخ مجد الدِّين: يتوجَّه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه الحجُّ إذا كان قادرًا على التَّكسُّب في طريقه، كما نجبره على الكسب لوفاء دينه.
ولكن يمكن الفرق: بأنَّ حقوق الله مبنيَّة على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميِّين، ولهذا لا يجب عليه التَّكسُّب لتحصيل مال يحجُّ به ولا يعتق منه في الكفَّارة.
ومنها: وفاء الدُّيون، وفي إجبار المفلس على الكسب للوفاء روايتان مشهورتان.
فأمَّا المكاتب؛ فلا يجبر على الكسب لوفاء دينه على المذهب المشهور؛ لأنَّه دين ضعيف.
وخرَّج ابن عقيل وجهًا: بالوجوب؛ كسائر الدُّيون.
ومنها: أنَّ القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه، صرَّح به القاضي في «خلافه»، وكذا ذكر صاحب «الكافي» وغيره.
وأمَّا إن لم يكن له حرفة وهو صحيح؛ فهل تجب له النَّفقة؟
حكى أبو الخطَّاب روايتين، وخصَّهما القاضي بغير العمودين، وأوجب نفقة العمودين مطلقًا مع عدم الحرفة.
٢ / ٥٠٢