قال القاضي: معناه: لا يباع ما لا غنى له عن سكناه؛ كالمفلس.
ومنها: التَّكفير بالمال، لا يباع فيه المسكن ولا الخادم، ذكره القاضي والأصحاب، وقالوا: يباع فيه الفاضل من ذلك حتَّى لو كان له رقبة نفيسة يمكن أن يُشتَرى بثمنها رقبتان، فيستغني بخدمة أحدهما وتعتق الأخرى؛ لزمه ذلك، وهكذا الدَّار والملابس.
وأمَّا إن وجب عليه التَّكفير وله خادم لا يحتاج إليه، ثمَّ احتاج إليه قبل التَّكفير؛ فمن الأصحاب من جزم هنا بلزوم العتق؛ لأنَّه بمثابة من كان موسرًا حال الحنث، ثمَّ أعسر قبل التَّكفير، فإنَّ العتق يستقرُّ في ذمَّته.
ومنها: نفقة الأقارب، قال أبو طالب: قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها، وينفق على أبيه؟ قال: لا بدَّ له من مسكن، إن كان له فضلٌ عن مسكنه، فضلٌ عن نفقته على (٢) عياله؛ فلينفق عليهم، وإن لم يكن له
(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٨/ ٤٤١٤).
(٢) قوله: (نفقته على): هو في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و): نفقة.
(٢) قوله: (نفقته على): هو في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و): نفقة.
٢ / ٤٩٨