أدلة القول:
١ - أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع، فالأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة.
٢ - أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضمانها به.
٣ - القياس على صحة الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها (٢).
(١) كتاب أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، ٤٠٥.
(٢) انظر: حاشة الدسوقي، ٤/ ٧٦، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤، والمبسوط، الطوسي، ٣/ ٢٨٧.
(٢) انظر: حاشة الدسوقي، ٤/ ٧٦، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤، والمبسوط، الطوسي، ٣/ ٢٨٧.
١ / ٣٩٤