أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة أن الإرصاد يختلف عن الوقف بوجوه منها:
١ - الإرصاد لا يكون إلا من الإمام أو ممن ينوب عنه، بخلاف الوقف فإنه يكون من الإمام ومن غيره؛ لأن الإرصاد لا يكون إلا من أموال بيت المال والتصرف في بيت المال يناط بالإمام ونوابه فقط (٢).
٢ - المرصد لا يكون إلا من أموال بيت المال، بخلاف العين الموقوفة فإنها تكون ملكًا للواقف قبل أن يقفها؛ ولذلك لا يعتبر الفقهاء الإرصادات أوقافًا حقيقية، قال ابن عابدين: إذا كانت لبيت المال ولم يتم ملك الواقف لها؛ فيكون ذلك إرصادًا إلا وقفًا حقيقة (٣).
٣ - يختلف الإرصاد عن الوقف في أن المرصد عليه يكون من مستحقي بيت مال المسلمين، في حين لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون من مستحقي بيت المال،
(١) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ١٩٥.
(٢) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٣٢.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ١٨٤ و٣٩٤.
(٢) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٣٢.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ١٨٤ و٣٩٤.
١ / ٣٦٤