الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة) — مدونة أحكام الوقف الفقهية (ص ٣ ‏/ ١٣٠)

وتظهر صورة هذا الاستثمار عند وجود أرض وقف تريد الإدارة أن تقوم بعمل مشروع عليها، ولا يوجد تمويل ذاتي لإعمارها، فتقوم الإدارة بعد الدراسة الاقتصادية للمشروع بتحديد المبالغ اللازمة للبناء، وتقسيمه إلى فئات صغيرة تصدر بها صكوكًا بقيمة اسمية من فئات المبلغ، ثم تعرض للاكتتاب العام على الممولين للبناء على أن يأخذ الوقف صكوكًا بقيمة الأرض، ومن مجموع المبلغ يتم إقامة المبنى وتأجير وحداته، ومن قيمته الإيجارية يتم دفع عائد لحملة الصكوك بما فيهم جهة الوقف كل بحسب صكوكه، وفي نفس الوقت يتم دوريًا استرداد جهة الوقف للصكوك عن طريق دفع قيمتها إلى أصحابها من العائد الذي تحصل عليه حتى تستهلك في نهاية المدة، وتعود الملكية الكاملة للبناء بجانب الأرض إلى إدارة الوقف (١).
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذا التعامل بشروط وضوابط محددة (٢).

الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

وتظهر صورة هذه الوسيلة الاستثمارية في اتفاق يتم بين إدارة الوقف وبين أحد الممولين؛ أي المستثمرين على إقامة مشروع على أرض الوقف، تشارك إدارة الوقف بالأرض، والمستثمر بالبناء، وبعد استكمال المشروع، يتم تأجيره، وتقسم الأجرة بينهما على حسب الاتفاق، ثم يخرج المستثمر تدريجيًا عن طريق بيع حصته لإدارة الوقف مقابل نصيبها من أجرة المشروع؛ حتى تعود كامل الملكية إلى الوقف بانتهاء مدة الشركة (٣).

(١) انظر: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس، الشيخ خليل الميس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٣، ٢/ ٦٠٧، والاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، د. محمد عبد الحليم عمر، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٥، ٣/ ٢٢٥.
(٢) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، القرار رقم ٣٠ (٥/ ٤) بشأن سندات المعارضة وسندات الاستثمار في المؤتمر الرابع المنعقد بجدة ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ. ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م.
(٣) انظر: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، د. علي محيي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٣، ١/ ٤٨٥، وتنمية واستثمار الأوقاف الإسلامية، د. ناجي شفيق عجم، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٣، ٢/ ٦٦٦.

٣ ‏/ ١٣٠