خامسًا: الكردار:
وهو لدى الحنفية: أن يحدث المستأجر في الأرض الموقوفة بناءً أو غراسًا، أو ينقل التراب من مكان ما إلى الأرض الموقوفة؛ لإعدادها لغرس الأشجار والبناء عليها، ويثبت بذلك حق القرار للمستأجر (٢)، ويجوز بيع الكردار، ولا شفعة فيه؛ لأنه مما يُنقل (٣).
ويتشابه الكردار مع الحكر في طول مدة الإيجار وترتب حق القرار للمستأجر، لكن الكردار أخص من الحكر؛ إذ إن الكردار يكون في الزراعة فقط، أما الحكر فإنه يشمل الأرض الزراعية والمباني الإنشائية وغيرها.
(١) انظر: قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ٢٠٧، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، ١٢٥.
(٢) الفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ٢/ ١٥١، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، ١٥١.
(٣) انظر: المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِيّ، دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت، ٢/ ٢١٣.
(٢) الفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ٢/ ١٥١، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، ١٥١.
(٣) انظر: المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِيّ، دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت، ٢/ ٢١٣.
٣ / ٢٤