والعلماء يُكَفِّرون بدون هذا من المكفرات، ويرون أن أموال هؤلاء المرتدين فيئًا، لا يختلفون في ذلك.
[الكلام في تكفير أهل الأحداث]
وأما قول المعترض: لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر، ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من الباب الواسع، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتحاشى عن الدخول عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذَّر عنه نبيها. . .) إلى آخر عبارته.
فالجواب أن يقال: قضية هذا الكلام أن الشيخ إنَّما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقلّ وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة (٣) لمن كفَّروه من أهل الردة على اختلافهم، وتكفير علي للغلاة، وتكفيره (٤) للسحرة وقتلهم، وتكفير من بعدهم
(١) في الأصل و(س) و(م) و(ق): «شركًا وضلالًا»، والمثبت كما في باقي النسخ، وهو الصواب لكونه خبر «إن».
(٢) (بل) سقطت من (س) .
(٣) في (ق): «الصاحبة»، وهو سبق قلم.
(٤) في الأصل و(م): «وتكفيرهم»، والمثبت كما في بقية النسخ، وهو الأقرب.
(٢) (بل) سقطت من (س) .
(٣) في (ق): «الصاحبة»، وهو سبق قلم.
(٤) في الأصل و(م): «وتكفيرهم»، والمثبت كما في بقية النسخ، وهو الأقرب.
١ / ٥٩