وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل، ولا يدري الصحيح؟ بل يفتري (٢) على أهلم العلم، فهو ساقط هالك لا يلتفت إلى نقله.
ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكاية، فلا دليل فيها على ما ذهب إليه هذا الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين، وطلب الحوائج منهم، والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلًا شرعيا إلاَّ مصاب في عقله؛ مفلس في فهمه وعلمه، وكذلك نقل العتبي ومن مضى (٣) من رجال سندها ليسوا (٤) بشيء.
وقد تقدَّم أنَّ أدلة الأحكام (٥) هي الكتاب والسنَّة والْإِجماع، والقياس المعتبر فيه خلاف، وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء، ولم يأت عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت، لا طلب الاستغفار ولا غيره.
(١) في (المطبوعة): «موجودة منقولة».
(٢) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الكذب».
(٣) في (ق): «معه».
(٤) في (المطبوعة): «من العلم في شيء».
(٥) في (ق): «الدلالة»، وفي (م): «الأدلة».
(٢) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الكذب».
(٣) في (ق): «معه».
(٤) في (المطبوعة): «من العلم في شيء».
(٥) في (ق): «الدلالة»، وفي (م): «الأدلة».
٣ / ٤٧٥