وأما قول شيخ الإسلام، فيمن أوجب تقليد إمام بعينه: فهو كلام ظاهر وجيه؛ لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال بهجته؛ لأنه استدلَّ (٤) به على ردّ ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنَة، ولم يفرِّق بين مسائل التقليد والاجتهاد، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من [٥١] الدين بالضرورة، وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين، ولم يفرق بين المقامين، ولو قال هذا (٥) أحد على هذا (٦) الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد قوله كائنا من كان.
[بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك]
ثم قال المعترض: (فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب (٧) متابعته في كل ما يقول، وكفَّر مخالفيه في ذلك، وهو لم يوافقه على ذلك أحد من
(١) ساقطة من (ق) .
(٢) الكنية غير واردة في جميع النسخ وإثباتها أنفع وهو من المطبوعة.
(٣) انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٩ / ٣٢٧)، وأيضا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: «مجموع الفتاوى» (٤ / ٦٦ و١٦٤)، وانظر أيضا: «درء تعارض العقل والنقل» (١ / ٥) .
(٤) سقطت لامها من (ق) فكتبت: «استد»، وهو من أخطاء الناسخ الكثيرة.
(٥) ساقطة من (ق) .
(٦) ساقطة من (المطبوعة) .
(٧) في (ق) و(م): «قد أوجب بقوله وفعله».
(٢) الكنية غير واردة في جميع النسخ وإثباتها أنفع وهو من المطبوعة.
(٣) انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٩ / ٣٢٧)، وأيضا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: «مجموع الفتاوى» (٤ / ٦٦ و١٦٤)، وانظر أيضا: «درء تعارض العقل والنقل» (١ / ٥) .
(٤) سقطت لامها من (ق) فكتبت: «استد»، وهو من أخطاء الناسخ الكثيرة.
(٥) ساقطة من (ق) .
(٦) ساقطة من (المطبوعة) .
(٧) في (ق) و(م): «قد أوجب بقوله وفعله».
١ / ١٤٢