وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب.
فهذا من غرائب جهله، ونوادر حمقه، أين في قوله: ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: ١٦] (٣) [لقمان / ١٦] .
أين (٤) فيه أن الإيمان يكمل (٥) ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين؟ فنصّ الآية: أن جميع الأعمال يأتِ بها لله لا يغادر (٦) شيئا منها حسنها وسيئها، ثم إذا أتى بها اللطيف الخبير، أي: المدرك لدقائق الأشياء وخفياتها، الخبير بما فيها وما لها وعليها، فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه (٧) ولم يجعل له عدلًا يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبّه، [٤٤]، ويرد عمل المشرك العادل (٨) بربه المُسَوّي بينه وبين خلقه، كما دلَّت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
(١) في (ق): «الرسول».
(٢) في (س): «واتباع».
(٣) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) .
(٤) في (ح) و(س): «أن»، وفي (المطبوعة): «أي».
(٥) في جميع النسخ: «يكتم»، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٦) في (س) و(ح): «يغادره».
(٧) في (س): «ومن لم».
(٨) ساقطة من (المطبوعة)، وفي (ح): الشرك الشرك بربه".
(٢) في (س): «واتباع».
(٣) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) .
(٤) في (ح) و(س): «أن»، وفي (المطبوعة): «أي».
(٥) في جميع النسخ: «يكتم»، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٦) في (س) و(ح): «يغادره».
(٧) في (س): «ومن لم».
(٨) ساقطة من (المطبوعة)، وفي (ح): الشرك الشرك بربه".
١ / ١٢٧