الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات — الصفحة ١٦٩

رابعًا: أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناء البيت وضعف عن رفع الحجارة.
خامسًا: أنه المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام.
ثم قال الشيخ مؤيدًا: أولى الأقوال بالصواب عند ابن جرير أن مقام إبراهيم هو: الحجر الذي قام عليه، لا نفس البقعة التي خلف الحجر. (٥/ ٧ - ٨ - ٨٩).
* القول: بأن حكم الصلاة - خلف المقام - إنما يتعلق بنفس البقعة لا بالمقام، في غاية المخالفة لعمل الصحابة حين نقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقام عن موضعه في عهد النبوة إلى موضعه الذي هو فيه اليوم. (٥/ ٨٩).
* المقام نعرف أن موضعه ليس معينًا ذاتًا من الأرض، بخلاف الكعبة، ما ورد في المقام يفيد أنه ما له موضع معين … وإنما المتعين أن يكون بنسبة من البيت. (٥/ ١٣٢).
* حدود منى: من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة … ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى كله تبع منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن والأيسر وجميع التلاع التي فيه. (٥/ ١٥٠).
* لا نرى مانعًا من إنشاء دور ثان للجمار الثلاث وإقامة مظلات حولها. (٥/ ١٥٥).
* كما أن المسجد الحرام لا يجوز لأحد أن يبني فيه منزلًا، فهذا المشعر - منى - كذلك، ومن استولى على شيء منه تملكًا وصلى فيه فصلاته غير
١٧٣