وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي - ﷺ - الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا (٢).
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه (٣) العمد، قال عليه السلام: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه (٤) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها» (٥). فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية (٦) لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر - ﷺ -. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
والنوع (٧) الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون
(١) علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ...؟ ووصله البيهقي: (١٠/ ٢٥١). ووقع في الأصل: «لقطعت».
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة ...» إلى هنا من الأصل.
(٣) رسمها في الأصل: «سببه»!
(٤) (ي): «يشبه»، (ظ، ب، ل): «شبيه».
(٥) أخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي: (٨/ ٤٥) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»: (٤/ ١٩).
(٦) (ف، ب، ل، ط): «بالضرب».
(٧) من قوله: «وهذا لا قود ...» إلى هنا من الأصل فقط.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة ...» إلى هنا من الأصل.
(٣) رسمها في الأصل: «سببه»!
(٤) (ي): «يشبه»، (ظ، ب، ل): «شبيه».
(٥) أخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي: (٨/ ٤٥) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»: (٤/ ١٩).
(٦) (ف، ب، ل، ط): «بالضرب».
(٧) من قوله: «وهذا لا قود ...» إلى هنا من الأصل فقط.
١ / ٢٠٨