مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (٣) الفجور، فقال: «لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه». هكذا في الحديث الصحيح (٤). فبين أن الحدود لا تُقام إلا بالبينة.
وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك، فتكون [بـ]ـالمظنة، كما قال النبي - ﷺ -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ (٥) على أخيه [أ/ق ٦٠] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» (٦). وعنه أنه
(١) من قوله: «ومر عليه بجنازة ...» إلى هنا ساقط من (ز).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) كذا في الأصل، وفي (ف، ي، ز، ظ، ل): «تعلن»، (ب): «تعال».
(٤) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) تحرفت في الأصل إلى: «عز».
(٦) أخرجه أحمد (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١٠/ ٢٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد. وقال ابن حجر في «التلخيص»: (٤/ ٢١٨): سنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة الآتي، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٤ - ٦٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) كذا في الأصل، وفي (ف، ي، ز، ظ، ل): «تعلن»، (ب): «تعال».
(٤) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) تحرفت في الأصل إلى: «عز».
(٦) أخرجه أحمد (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١٠/ ٢٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد. وقال ابن حجر في «التلخيص»: (٤/ ٢١٨): سنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة الآتي، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٤ - ٦٣٠).
١ / ١٩١