وهذا الرجل كان ذميًّا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل مَن كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عُوقِب (٢) على ترك الواجب.
وما أخذ ولاة الأموال (٣) وغيرهم من مال (٤) المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: هدايا العمال غلول (٥).
(١) تصحف في الأصل و(ب): «شعية» و(ف): «شعبة»، وانظر «الإكمال»: (٥/ ٦٦) لابن ماكولا.
(٢) بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب».
(٣) (ط): «وما أخذه العمال».
(٤) هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته (ص ٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/ ٤٤٤).
(٢) بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب».
(٣) (ط): «وما أخذه العمال».
(٤) هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته (ص ٢٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/ ٤٤٤).
١ / ٦٣