الدرر السنية في الأجوبة النجدية

الخلاف.
ولبن الماشية كذلك، روي عن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجوز أن يشرب ويحلب، ولا يحمل، لما روى الحسن عن سمرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أتى أحدكم ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يكن فيها أحد، فليحتلب، وليشرب ولا يحمل» ١، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول إسحاق. والثانية: لا، لما روى ابن عمر مرفوعًا: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ٢، متفق عليه.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن صيد البحر، هل هو حلال كله؟ أم هو كصيد البر؟
فأجاب: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [سورة المائدة آية: ٩٦]، المراد بالصيد: ما صيد من البحر، والمراد بالبحر جميع المياه، العذبة والمالحة. فأما طعامه، فاختلفوا فيه، فقيل: هو ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل، يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي أيوب، وقتادة; وقيل: صيد البحر طريه، وطعامه مالحه، يروى ذلك عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والسدي. ويروى عن ابن عباس ومجاهد كالقولين.
وجملة حيوان الماء على قسمين: سمك، وغير

١ الترمذي: البيوع (١٢٩٦)، وأبو داود: الجهاد (٢٦١٩) .
٢ البخاري: في اللقطة (٢٤٣٥)، ومسلم: اللقطة (١٧٢٦)، وأبو داود: الجهاد (٢٦٢٣)، وابن ماجة: التجارات (٢٣٠٢)، وأحمد (٢/‏٦)، ومالك: الجامع (١٨١٢) .

٧ ‏/ ٤٧٠