الدرر السنية في الأجوبة النجدية

وإعفاء اللحية فرض، واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ١؛ قال في الفروع: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، قال: وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستحباب؛ وأما أمره ﷺ بذلك مخالفة للمجوس والمشركين، فلا يلزم منه الوجوب، لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله ﷺ: «إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم» ٢، وكأمره بالصلاة في النعال والخفاف مخالفة لليهود.
وسئل: عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟
فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي ﷺ: «أعفوا اللحى» ٣، وفي حديث آخر: «أرخوا اللحى»؛ والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقًا، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك، لقول النبي ﷺ: «أعفوا اللحى». وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته، لمخالفة قول النبي ﷺ: «أعفوا اللحى»؛ واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن؛ ومعنى قوله: «أعفوا اللحى» أي: وفروها واتركوها على حالها، مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن
١ الترمذي: الأدب (٢٧٦١)، والنسائي: الطهارة (١٣) والزينة (٥٠٤٧) .
٢ البخاري: اللباس (٥٨٩٩)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٣)، والنسائي: الزينة (٥٠٦٩، ٥٠٧١، ٥٠٧٢)، وأبو داود: الترجل (٤٢٠٣)، وابن ماجة: اللباس (٣٦٢١)، وأحمد (٢/‏٢٤٠، ٢/‏٣٠٩، ٢/‏٤٠١) .
٣ البخاري: اللباس (٥٨٨٨، ٥٨٩٣)، ومسلم: الطهارة (٢٥٩)، والترمذي: الأدب (٢٧٦٣، ٢٧٦٤)، والنسائي: الزينة (٥٠٤٦)، وأبو داود: الترجل (٤١٩٩)، وأحمد (٢/‏١٦، ٢/‏٥٢، ٢/‏١٥٦)، ومالك: الجامع (١٧٦٤) .
٤ ‏/ ١٥٠