وإن كان أبو محمدٍ في مسائل الإيمان والقَدَر أقومَ من غيره، وإن كان أعلمَ بالحديث وأكثرَ تعظيمًا له ولأهله من غيره، لكن قد كان خالطَ من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفَتْهُ عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافقَ هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.
(١). ذهب إلى أن نساء النبي - ﷺ - أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرَّة فيما يجب اعتقاده» (٣٦٥)، و«المحلى» (١/ ٦٥)، و«مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٩٥).
(٢). في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له، ومذهبه الذي يُنْقَلُ عنه في القرآن مذهبٌ باطل، فإنه يقول: القرآن أربعة، هذا المتلوُّ، والثابت بالرسم العثماني، والمحفوظ في الصدور، وهذه الثلاث كلها مخلوقة، والرابع المعنى القديم، وكل واحدٍ يسمَّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى» (١/ ٣٢، ٥٢، ٦/ ٢٨٥)، و«الدرَّة» (٢١٨)، و«الفصل» (٣/ ٤)، و«الأصول والفروع» (٣١٧).
(٢). في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له، ومذهبه الذي يُنْقَلُ عنه في القرآن مذهبٌ باطل، فإنه يقول: القرآن أربعة، هذا المتلوُّ، والثابت بالرسم العثماني، والمحفوظ في الصدور، وهذه الثلاث كلها مخلوقة، والرابع المعنى القديم، وكل واحدٍ يسمَّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى» (١/ ٣٢، ٥٢، ٦/ ٢٨٥)، و«الدرَّة» (٢١٨)، و«الفصل» (٣/ ٤)، و«الأصول والفروع» (٣١٧).
١ / ٣٠