س: ما حكم قاطع الرحم؟ وما حكم شاهد الزور؟ وما الدليل على ذلك؟
ج: قطيعةُ الرَّحمِ وشهادةُ الزُّورِ كلاهُما من كبائرِ الذُّنوب، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾، والدَّليلُ على أنَّ قطيعةَ الرَّحمِ من الكبائرِ قولُهُ تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ الآية، وقالَ النَّبيُّ -ﷺ-: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاثًا الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ»، وكانَ رسولُ اللهِ -ﷺ- مُتَّكِئًا فجلس، فما زالَ يُكرِّرُها حتى قلنا: ليتَهُ سكت. رواهُ أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ (٢).
* * *
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٥/ ٢٩٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٥/ ٣٠٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٥/ ٣٠٠).
٤٥١