﴿وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلى أَجَلِهِ﴾ أي: لا تملّوا أن تكتبوا الحقّ على أيّ حال كان من القلّة، والكثرة إلى أجله، قال الأخفش: يقال: سئمت، أسأم، سأما، وسآمة وسآما، وسأمة وسأما، قال زهير في معلقته رقم [٥٨]: [الطويل]
سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش... ثمانين حولا-لا أبا لك-يسأم
﴿ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ:﴾ أعدل. ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ:﴾ أصح، وأحفظ. ﴿وَأَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا:﴾
وأقرب إلى اليقين وعدم الريبة؛ لأنكم ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم. ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً..﴾. إلخ؛ أي: إذا كان البيع الحاضر يدا بيد؛ فلا حاجة إلى الكتابة لانتفاء المحذور، وهو التنازع، ومعنى ﴿تُدِيرُونَها:﴾ تعاطيها يدا بيد. ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ..﴾. إلخ: فلا بأس ولا مؤاخذة. ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ:﴾ أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا، ناجزا، أو كالئا؛ لأنه أبعد من وقوع الاختلاف، وهو أمر ندب بلا شكّ، ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك. قال: وقد باع النبي ﷺ وكتب، وقد باع ولم يشهد، واشترى، ورهن درعه عند يهودي، ولم يشهد، ولو كان الإشهاد واجبا؛ لوجب مع الرهن لخوف المنازعة.
﴿وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ:﴾ يحتمل الفعل البناء للفاعل، والبناء للمفعول، فالمعنى على الأول: لا يدخل الكاتب، والشاهد الضّرر على صاحب الحق، والمدين بزيادة أو نقص. وعلى الثاني: لا يدخل الضرر من صاحب الحق والمدين على الكاتب، والشهيد، بأن يدعى الشّاهد إلى الشهادة، والكاتب إلى الكتابة، وهما مشغولان؛ فإن اعتذرا بعذرهما؛ أخرجهما وآذاهما، وقال: خالفتما أمر الله. ونحو هذا من القول الفظ، فيضربهما. هذا؛ وعلى الأول فأصل الفعل: (يضارر) وعلى الثاني، فأصله: (يضارر) بفتح الراء الأولى، والأول بكسرها، ومثله قوله تعالى في الآية رقم [٢٣٣]: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾.
(﴿إِنْ تَفْعَلُوا﴾) يعني: المضارّة ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ أي: معصية. فعن سفيان الثوري-رحمه الله تعالى-قال: فالكاتب، والشاهد يعصيان بالزيادة، والنقصان، وذلك في الكذب المؤذي في الأموال، والأبدان، وفيه إبطال الحق، وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية، وخروج عن الصّواب من حيث المخالفة لأمر الله.
١ / ٦٨٥