﴿قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾
الشرح: ﴿قُلْ:﴾ هو مثل سابقه. ﴿حَرَّمَ:﴾ انظر الآية رقم [١٤٥] (الأنعام) ﴿رَبِّيَ:﴾ انظر الآية رقم [٣]. ﴿الْفَواحِشَ:﴾ كبائر الذنوب، أو الزنى خاصة. ﴿ما ظَهَرَ مِنْها:﴾ ما يطلع عليه الناس منها. ﴿وَما بَطَنَ:﴾ الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. ﴿وَالْإِثْمَ:﴾ المعاصي، والمنكرات على جميع أنواعها، واختلاف درجاتها، فيكون من عطف العام على الخاص.
وقيل: الإثم صغائر الذنوب، فيكون من عطف الخاص على العام. هذا؛ وقد قيل: الإثم: اسم من أسماء الخمرة، وهو قول الحسن، وعطاء. قال الجوهري: وقد تسمى الخمر إثما، واستدل عليه بقول بعض الجاهليين: [الوافر]
شربت الإثم حتّى ضلّ عقلي... كذاك الإثم يذهب بالعقول
وقال ابن سيده صاحب المحكم: وعندي: أن تسمية الخمر بالإثم صحيح؛ لأن شربها إثم.
وأنكر أبو بكر بن الأنباري تسمية الخمر بالإثم، قال: لأن العرب ما سمته إثما قط في جاهلية، ولا في إسلام، ولكن قد يكون الخمر داخلا تحت الإثم، لقوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾. انتهى خازن. ﴿وَالْبَغْيَ:﴾ انظر الآية رقم [١٤٦] الأنعام ﴿الْحَقِّ:﴾ خلاف الباطل.
قال الراغب: أصل (الحق) المطابقة، والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على الاستقامة، و(الحق) يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في الله تعالى:
هو الحق، وللموجود بحسب مقتضى الحكمة، ولذلك يقال: فعل الله تعالى كله حق، نحو الموت، والرزق، والحساب... إلخ، وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في
٣ / ٤٩٠