وقوله (٧): ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ كقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦] وكقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه (٨) له في الشفاعة، كما في حديث (٩): «آتي تحت العرش، فأخر ساجدًا، فيدعني ما شاء أن.
(١) انظر: «الموضوعات» (١/ ٢٤٤) وما سبق في التخريج.
(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/ ٤٣٧).
(٣) وهكذا قرأها ابنه عبد الله وابن مسعود وعلقمة والنخعي والأعمش والمطوعي، انظر: «البحر المحيط» (٢/ ٢٧٧)، و«الدر المصون» (١/ ٦١٣)، وقال القرطبي (٢/ ٢٧٢): «ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب، وأصح بناء، وأثبت علة».
(٤) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «عنهما»!
(٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يخفى».
(٦) هو في «صحيح مسلم» (١٧٩).
(٧) قبلها في الأصل: «وقال عبد الرزاق» ولا معنى لها!
(٨) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أن يأذن».
(٩) أخرجه أحمد (٣/ ١١٦)، والبخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (٣٢٣) في «صحيحيهما».
(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/ ٤٣٧).
(٣) وهكذا قرأها ابنه عبد الله وابن مسعود وعلقمة والنخعي والأعمش والمطوعي، انظر: «البحر المحيط» (٢/ ٢٧٧)، و«الدر المصون» (١/ ٦١٣)، وقال القرطبي (٢/ ٢٧٢): «ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب، وأصح بناء، وأثبت علة».
(٤) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «عنهما»!
(٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يخفى».
(٦) هو في «صحيح مسلم» (١٧٩).
(٧) قبلها في الأصل: «وقال عبد الرزاق» ولا معنى لها!
(٨) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أن يأذن».
(٩) أخرجه أحمد (٣/ ١١٦)، والبخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (٣٢٣) في «صحيحيهما».
١ / ٢٢٤