قال المأمون: نِعْمَ ما قلتَ، فاذكرِ الأصلَ الذي تريدُ أن يكونَ بينكما، قلت: يا أميرَ المؤمنينَ الأصلُ بيني وبينه ما أمرنا اللهُ عز وجل، واختارهُ لنا، وأعلمناهُ وأدبنا به في التنازع والاختلافِ ولم يكلنا إلى غيره، ولا إلى أنفسنا واختيارنا؛ فنعجز قال المأمون: وهل ذلك موجود عن الله عز وجل؟ قلت: نعم! يا أمير المؤمنين، قال: فاذكر ذلك.
قلت: قال اللهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، فهذا تعليم من الله وتأديبهُ واختيارهُ لعباده المؤمنين ما أصله المتنازعون بينهم، وقد تنازعتُ أنا وبِشْرٌ يا أميرَ المؤمنين وبيننا كتابُ اللهِ وسنةُ نبيهِ محمد ﷺ كما أمر الله عز وجل، فإذا اختلفنا في شيءٍ من (٢) الفروع، رددناه إلى كتابِ اللهِ عز وجل فإن وجدناه فيه، وإلا إلى سنةِ نبيهِ ﷺ فإن وجدناه فيها، وإلا ضربناه في الحائط ولم نلتفت إليه، قال المأمون: فافعلا وأصلا بينكما هذا، واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكما، والحافظ لما يجري بينكما. قال عبد العزيز: قلت: يا أميرَ المؤمنين إنه من أَلْحَدَ في كتابِ اللهِ زائدًا أو جاحدًا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير، قال المأمون: بأي شيءٍ تناظر؟ قلت: بنص القرآن بالتلاوة، قال اللهُ عز وجل لنبيه ﷺ حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]،
(١) كذا في مطبوع «الحيدة» بنون في أوله وهو الصواب، والسياق الآتي يؤكده، وفي المطبوع: «تؤصل» بثاء مثناة فوقية!
(٢) من مطبوع «الحيدة»، وسقط من الأصل.
(٢) من مطبوع «الحيدة»، وسقط من الأصل.
٥ / ٢٦٤