سبيل الرشاد في هدي خير العباد — الصفحة ١٦١٦

(١) لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط، ويقبل - على الراجح - التجزؤ، فمن توفرت فيه جاز له، والله الموفق والهادي.
(٢) في مطبوع «الإعلام»: «بحجة».
(٣) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «منها»!
(٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «فيها»!
(٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «أقوال».
(٦) في مطبوع «الدين الخالص»: «مبلغها».
(٧) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص».
(٨) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٩ - ٨٠) ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩ - ٥٠)، والشجري في «الأمالي» (١/ ٦٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ق ٦٤٧ و١٤/ ق ٦٠٦)، والرافعي في «التدوين» (ق ٩٠/ أ)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/ ١١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ق ١١٥٠ - نشر دار المأمون و٢٤/ ٢٢٠، ط. مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي، قال: أخذ علي … وذكر وصية طويلة.
قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، ضعيف رافضي، وعبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول - كما قال الحافظ في «لسان الميزان» (٣/ ٤٠٨) -.
والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٩) و(٢٨٤) و(١٨٧٨) عن علي دون إسناد.
وله طرق تراها عند النهرواني في «الجليس الصالح» (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢)، والخطيب في «تاريخه» (٦/ ٦٧٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ق ٦٠٥ و٦٠٧)، والدينوري في «المجالسة» (رقم ١٨٢٤ - بتحقيقي).
ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد».
وقال ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١١٢): «وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم».