فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف، وإن لم يأت ببينة.
وإن لم يقصده لم يُحدّ، وعُزِّر بما يراه القاضي.
وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك.
• شروط وجوب حد القذف.
يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
أولًا: شروط القاذف:
أن يكون القاذف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم، ملتزمًا بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.
ثانيًا: شروط المقذوف:
أن يكون المقذوف محصنًا، وأن يكون معلومًا، وأن يطالب بالحد.
والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
ثالثًا: شروط القذف:
أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.
• ثبوت حد القذف:
يثبت حد القذف بواحد مما يلي:
١ - إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف.
٢ - أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
٧ / ٨٠٢