وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فقال: يَا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال: «أبِكَ جُنُونٌ». قال: لا، قال: «فَهَلْ أحْصَنْتَ». قال: نَعَمْ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». متفق عليه (١).
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خُذُوا عَنّي، خُذُوا عَنّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلًا، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثّيِّبُ بِالثّيِّبِ، جَلدُ مِائَةٍ وَالرّجْمُ». أخرجه ابن ماجة (٢).
• شروط ثبوت حد الزنا:
يُشترط لثبوت حد الزنا ما يلي:
الأول: أن يكون الزاني بالمرأة بالغًا، عاقلًا، حرًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم، مع انتفاء الشبهة.
الثاني: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل امرأة حية لا تحل له.
الثالث: انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: ٥٢٧٠، واللفظ له، ومسلم برقم: ١٦/ ١٦٩١.
(٢) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم: ٢٥٥٠.
(٢) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم: ٢٥٥٠.
٧ / ٧٨٧