حكم من أدرك متاعه عند المفلس — الصفحة ٦١٥٢

من الدين الحال، وإن كان معسرًا أُمهل إلى وقت اليسار، وحرم حبسهُ، والعفو أفضل، ومن لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، وحرم حبسه ويجب إنظاره، وإبراؤه مستحب: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة: ٢٨٠].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». متفقٌ عليه (١).

• شروط حبس المدين:
يشترط لحبس المدين ما يلي:
١ - أن يكون الدين حالًا.
٢ - وأن يكون المدين قادرًا على الوفاء.
٣ - وأن يكون المدين مماطلًا.
٤ - وأن يكون المدين غير الوالدين.
٥ - وأن يطلب صاحب الدين من الحاكم حبسه

• فضل إنظار المعسر:
إنظار المعسر إذا حل الدين فيه ثوابُ عظيم لقوله ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». أخرجه أحمد بسندٍ صحيح (٢).

• حكم من أدرك متاعه عند المفلس:
من أدرك متاعه بعينه عند إنسانٍ مفلس، فهو أحق به إذا لم يقبض من ثمنه شيئًا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». متفقٌ عليه (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٣/ ١٥٦٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٣٠٩٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٠٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٢/ ١٥٥٩).
٧ ‏/ ١٨٠