الشرع، فلا يقاس عليه غيره.
ولنا: قوله عليه السلام: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ» أخرجه الدارقطني (١).
فإن قيل: هذا الحديث [رواه عن تميم الداري: عمر بن عبد العزيز] (٢)، والحال أنه لم يلقه عمر، بل يرويه يزيد بن خالد، ويزيد بن محمد، عن عمر، وهما مجهولان (٣).
قلنا: عدم لقي الداري المروي عنه بمنزلة الإرسال، والمرسل مقبول عندنا، وأحمد، ومالك، والجهالة غير مانعة للقبول على ما عرف.
فإن قيل: المراد من قوله عليه السلام «الوضوء من كل دم سائل» الوضوء اللغوي وهو الغسل بدليل ما روى أنس أنه عليه السلام احتجم وغسل محاجمه، ولم يتوضأ.
قلنا: المفهوم من إطلاق الوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي.
فإن قيل: قوله الوضوء مبتدأ، وخبره ما اقتضاه الجار والمجرور وهو مستحب، أو سنة أو واجب، فما يعين وجه الواجب؟
قلنا: فيه وجهان:
أحدهما: أنه إخبار وهو أكد من الأمر في اقتضاء الوجوب لأن الإخبار يقتضي وجود المخبر به لا محالة من غير اختيار خصوصًا إخباره عليه السلام، فعدل عن الوجود إلى الوجوب لئلا يلزم النقض في الخبر، وليكون داعيا إلى الوجود فكان أقوى في اقتضاء الوجوب، وفيه تأمل.
والثاني: أنه وصف الدم بالسيلان، والدم السائل نجس نجاسة غليظة كالغائط فكان ملحقا بدلالة النص لأنهما لا يتفاوتا في أن كل واحد منهما خارج
(١) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٨٧ رقم ٥٨١) وضعفه.
(٢) وقع في الأصل: (رواه تميم الداري، عن عمر بن عبد العزيز) وهو خطأ.
(٣) وقع في الأصل: (بل يرويه يزيد بن خلف، وزيد بن محمد)، والصواب ما أثبتناه، وهو كلام الدارقطني عقب الحديث، إذ قال عقبه: (عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان).
(٢) وقع في الأصل: (رواه تميم الداري، عن عمر بن عبد العزيز) وهو خطأ.
(٣) وقع في الأصل: (بل يرويه يزيد بن خلف، وزيد بن محمد)، والصواب ما أثبتناه، وهو كلام الدارقطني عقب الحديث، إذ قال عقبه: (عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان).
١ / ١١١