معراج الدراية في شرح الهداية (ص ١ ‏/ ١٠٨)

إِذَا خَرَجَا مِنْ البَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى مَوْضِعِ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، وَالقَيْءُ مِلْءَ الفَمِ).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأَ وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، وَهُوَ المَخْرَجُ المُعْتَادُ، وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلِ»، وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّا وَلِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»، وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَكِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا القَدْرُ فِي الأَصْلِ مَعْقُولٌ، وَالاقْتِصَارُ عَلَى الأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الأَوَّلِ، غَيْرَ أَنَّ الخُرُوجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّيَلَانِ إِلَى مَوْضِعِ يَلْحَقُهُ

وقوله عليه السلام: «الوضوء مما يخرج» (١).
وقوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضَّأُ لوقتِ كُلِّ صلاةٍ» (٢).
وقوله عليه السلام لمقداد حين سأله عن المذي: «إذا وجدت ذلك فانضح فَرْجَكَ بالماء وتوضأ» (٣)، والودي من توابع البول فأخذ حكمه، وكذا الدودة والحصاة لا ينفكان عن بلة معهما، وتلك البلة بانفرادها توجب الوضوء فتكون ناقضا قياسًا على المعتاد.
وقيد بقوله: (وخرجا من البدن) إذ نفس النجاسة بلا خروج غير ناقضة وإلا لما حصلت الطهارة من شخص لأن تحت كل جلدة رطوبة ودما، والمراد بدن الحي إذ لو خرجت من بدن الميت بعد غسله يغسل ذلك الموضع فقط، وشرط التجاوز إن كان الخروج لا يتحقق بدونه احترازًا عما يبدو؛ لأن ذلك لا يسمى خارجا عادةً وهو ناقض عند زفر، فذكر أولا ما ذكر بالنص، ثم ذكر ما ثبت بمعنى النص اجتهادا وهو الدم والقيح.

(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٧٦ رقم ٥٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٢١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٣٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (١/ ٥٥ رقم ٢٢٨) من حديث عائشة رضي الله عنها، بنحوه.
وانظر كلام ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣).

١ ‏/ ١٠٨