ولأن ذا الرحم قريب، والميراث ينبني على القرب، وبالولاء لا تثبت القرابة، فيكون مقدمًا عليه كما في ولاء [الموالاة] (١) لأن الولاء أضعف وجوه الميراث؛ لما أنه ﷺ قال: «الولاء لُحْمَةٌ كلحمَةِ النَّسب» فشبهه بالنسب، وما يشبه الشيء لا يكون أقوى منه، ولهذا يستحق بالقرابة الإرث من الجانبين، وبالولاء لا يستحق من الجانبين.
والولاء يحتمل الرفع في الجملة كما في جرّ الولاء، والقرابة لا تحتمل الرفع؛ فكانت القرابة أقوى من الولاء، وبخلاف الزوجية فإنها تحتمل الرفع ويورث بها من الجانبين؛ لما أن الزوجية أصل القرابات، والقرابات تتفرع عليها، وحكم الفرع يثبت في الأصل وإن انعدم فيه معناه، كما يعطى لبيض الصيد حكم الصيد في حق المحرم، مع أن بالزوجية لا تثبت العصوبة وكلامنا فيه.
وللعامة ما روي أنه ﷺ أعطى بنت حمزة نصف مال مولاها، ونصفه لبنت المولى، وهذا نص في الباب أن المولى مقدم على الرد وعلى ذوي الأرحام؛ لأن من ضرورة أن يكون مقدمًا على الرد أن يكون مقدما على ذوي الأرحام؛ لأن الرد مقدم عليهم، ولهذا تبين أن مراده عليه الصلاة والسلام في قوله: «وإن مات ولم يدع وارثًا» العصبة، إليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: «كنتَ أنتَ عصبته»، ولم يقل: كنت أنت وارثه.
يؤيده ما روي عن الحسن أنه قال ﷺ: «الميراثُ للعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبةً فللمولى». وأما قوله ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ الآية فسبب نزوله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بذلك،
(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثالثة.
٨ / ٩٥٤