(وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقٍ: «إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا»، فَوَلَدَتْ خُنْثَى لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُ الخُنْثَى لِأَنَّ الخَنَثَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكُ وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدِ لِي حُرٌّ، أَوْ قَالَ: كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ، وَلَهُ مَمْلُوكٌ خُنْثَى: لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ) لِمَا قُلْنَا (وَإِنْ قَالَ القَوْلَيْنِ جَمِيعًا عَتَقَ لِلتَّيَقُنِ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُهْمَلٍ وَإِنْ قَالَ الخُنْثَى: «أَنَا رَجُلٌ»، أَوْ «أَنَا امْرَأَةٌ» لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ مُشْكِلًا)
قوله: (توقيًا عن احتمال المحرم) أي: ارتكابه قال ﷺ: «دَعْ مَا يَريبُكَ إِلَى ما لَا يَريبُكَ» (١)، وترك لبس الحرير لا يريبه ولبسه يريبه لأنه عليه الصلاة والسلام شرط لحل اللبس الأنوثة بقوله: «حِلُّ لِإنائِهِم» (٢)، وهذا الشرط غير معلوم في الخنثى فتردد بين الحظر والإباحة.
قوله: (أفحش من لبسه وهو رجل)؛ لأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند العذر، واشتباه أمره من أبلغ الأعذار، ولبس المخيط أقرب إلى الستر، وترك الستر للمرأة لا يجوز في حال الإحرام أو عدمه.
قوله: (لأنه لم يبلغ) فلا يكون جناية، ولو كان بالغا مشكلا لا تثبت الجناية بالشك كما لا يثبت الخنث بالشك.
وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: (لا يثبت الخنث بالشك).
(*) الراجح: قول محمد.
(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٩ رقم ٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧) رقم (٥٧١١)، وأحمد (١/ ٢٠٠ رقم (١٧٢٣)، وابن خزيمة (٤/ ٥٩ رقم ٢٣٤٨)، وابن حبان (٢/ ٤٩٨) رقم ٧٢٢) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٦) رقم (١٧٢٠)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) رقم (١٩٥٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٩ رقم ٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧) رقم (٥٧١١)، وأحمد (١/ ٢٠٠ رقم (١٧٢٣)، وابن خزيمة (٤/ ٥٩ رقم ٢٣٤٨)، وابن حبان (٢/ ٤٩٨) رقم ٧٢٢) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٦) رقم (١٧٢٠)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) رقم (١٩٥٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٨ / ٩٠١