قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى لِأَهْلِ فُلَانٍ فَهِيَ عَلَى زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)، وَقَالا: يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ يَعُولُهُمْ وَتَضُمُّهُمْ نَفَقَتُهُ (*)، اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ، وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [يوسف: ٩٣] وَلَهُ: أَنَّ اسْمَ الأَهْلِ حَقِيقَةٌ
وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: لا بد من اعتبار معنى الجمع.
قوله: (وهو (١) أقوى) أي: قرابة العمومة أقوى من قرابة الخؤولة وقد بيناه.
قوله: (أو كافرًا) خلافًا لأحمد، فإن الكافر لا يدخل عنده في رواية؛ لأنه لم يدخل في المستحق من قربى النبي ﷺ.
وقلنا: الوصية للكافر صحيحة فيدخل، وإنما لم يدخل في قرابة النبي ﷺ؛ لأنهم يستحقون باعتبار النصرة، ولا يوجد ذلك في الكافر.
قوله: (لأنسبائه) جمع النسيب، كالأنصباء جمع النصيب، وفي بعض النسخ: (لأنسابه في جميع ما ذكرنا) من الوفاق والخلاف.
قوله: (بطلت الوصية)؛ لأن الوصية عنده لذي رحم محرم، فإذا لم يكن كانت للمعدوم فيبطل، وتضمهم نفقته اعتبارًا للعرف، لكن لا تدخل مماليكه، وإن [كان] (٢) يضمهم نفقته، ذكره في المغني؛ إذ الأهل لا يطلق على المماليك عرفا.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة.
(١) في النسخة الثانية والمتن: (وهي).
(٢) مثبتة من النسخة الثانية.
(١) في النسخة الثانية والمتن: (وهي).
(٢) مثبتة من النسخة الثانية.
٨ / ٨٢٧